الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة

الأربعاء 08 يوليو 2026 -03:08

خاص

أخبار متعلقة

صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للصناعات الهندسية يناقشان تطوير منظومة المساندة التصديرية

صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية يناقشان فرص تسريع نمو الصادرات المصرية

الهيئة العامة للاستثمار تطلق سلسلة ورش تعريفية لمجتمع الأعمال بخصوص تحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

وزير الاستثمار يتفقد عدد من المشروعات الصناعية بالمنطقة الحرة العامة العامرية بالإسكندرية

وزير المالية: اقتصاد مصر يستعيد ثقة المستثمرين.. وتحسن مناخ الاستثمار يدعم نمو القطاع الخاص والصادرات

وزير الاستثمار ورئيس جهاز تنمية المشروعات ورئيس البورصة المصرية يشاركون في "قرع جرس" التداول احتفاءً بتوقيع بروتوكول تعاون لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في اشتراطات سلامة الغذاء، تستهدف تأهيل ورفع كفاءة المصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين، وكافة المتعاملين مع سلسلة تداول الغذاء، بما يدعم تطوير منظومة تداول وتصدير واستيراد المنتجات الغذائية والزراعية، ويعزز الامتثال للاشتراطات الرقابية والفنية وفقًا لأحدث المعايير العلمية والممارسات الدولية.

وقع البروتوكول اللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور عدد من قيادات الجانبين، في خطوة تعكس حرص المؤسستين على توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لديهما، بما يحقق الاستخدام الأمثل للبنية التحتية ومراكز التدريب والكفاءات الوطنية، ويعزز جودة الخدمات التدريبية المقدمة للمتعاملين في منظومة تداول وتجارة المنتجات الغذائية والزراعية.

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم أوجه التعاون بين الجانبين لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في اشتراطات سلامة الغذاء، تستهدف المصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين، وكافة المتعاملين مع سلسلة تداول الغذاء، من خلال الاستفادة من الإمكانات الفنية والتنظيمية واللوجستية لمركز التميز التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في بناء منظومة تدريب متكاملة ومستدامة تدعم تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز ثقافة الامتثال لمتطلبات سلامة الغذاء.

ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية، وتعزيز الشراكات المؤسسية بما يحقق التكامل في الأدوار، ويحد من الازدواجية في تنفيذ البرامج، ويرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ويعظم العائد من الأصول والإمكانات التدريبية الوطنية، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030 في بناء جهاز إداري كفء وفعال يعتمد على التطوير المستمر والاستثمار في العنصر البشري.

كما يمثل البروتوكول إحدى الآليات الداعمة لتيسير حركة التجارة الخارجية في مجال المنتجات الغذائية والزراعية، من خلال رفع وعي المتعاملين بالاشتراطات الفنية والتنظيمية الحاكمة لسلامة الغذاء، وتمكينهم من تطبيقها بصورة صحيحة، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات، والحد من حالات عدم المطابقة، ودعم نفاذ المنتجات الغذائية والزراعية المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة تداول الغذاء داخل السوق المحلية وتعزيز مستويات الامتثال لدى جميع حلقات سلسلة التداول.

وبموجب البروتوكول، تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إعداد واعتماد المحتوى العلمي للبرامج التدريبية، ووضع الاشتراطات والمعايير الفنية، وتوفير الخبراء والمدربين المؤهلين، والإشراف العلمي على تنفيذ البرامج، بما يضمن توافقها مع التشريعات الوطنية وأحدث متطلبات سلامة الغذاء، ويحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في العملية التدريبية.

فيما تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من خلال مركز التميز التابع لها، تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية، وتوفير القاعات والتجهيزات الفنية والوسائل التعليمية، وإدارة عمليات التسجيل والتنظيم، وإصدار شهادات الحضور والاجتياز بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يضمن تقديم برامج تدريبية متطورة تواكب أفضل الممارسات الدولية.

وأكد اللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن البروتوكول يجسد نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في مجال بناء القدرات البشرية، ويعكس الدور الذي تضطلع به الهيئة، من خلال مركز التميز، في تقديم برامج تدريبية متخصصة للمصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين وكافة المتعاملين مع سلسلة تداول الغذاء، وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم كفاءة منظومة التجارة الخارجية، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية، ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية.

وأضاف أن التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء يرسخ نهج الشراكة المؤسسية وتبادل الخبرات، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في متطلبات سلامة الغذاء والتجارة الدولية، ويعزز جاهزية الشركات المصرية للامتثال للمعايير الفنية والرقابية، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة جديدة في إطار استراتيجية الهيئة لبناء منظومة وطنية متكاملة لتأهيل وتنمية الكوادر العاملة في منظومة تداول الغذاء، مشيرًا إلى أن الاستثمار في بناء القدرات يعد أحد أهم ركائز تطوير منظومة سلامة الغذاء وتحقيق رقابة فعالة قائمة على أسس علمية، بما يسهم في دعم تنافسية المنتجات الغذائية والزراعية المصرية، وتيسير نفاذها إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز حماية صحة المستهلك.

وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بنشر ثقافة سلامة الغذاء ورفع مستويات الامتثال للاشتراطات الصحية والفنية لدى كافة المتعاملين مع سلسلة تداول الغذاء، من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات العلمية والتشريعية، وتسهم في تطوير الأداء، وتعزيز جودة المنتجات الغذائية والزراعية، ودعم تنافسية الصادرات المصرية، وترسيخ مبادئ الوقاية وإدارة المخاطر في مختلف مراحل سلسلة التداول.

وينص البروتوكول كذلك على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنوده، ووضع آليات العمل، وتقييم نتائج البرامج التدريبية، واقتراح سبل تطويرها بصورة مستمرة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك، فضلًا عن تبادل الخبرات الفنية والإدارية في المجالات ذات الصلة. كما تمتد مدة البروتوكول لمدة عام قابل للتجديد تلقائيًا، بما يضمن استدامة التعاون والتوسع في تنفيذ البرامج التدريبية خلال المرحلة المقبلة.

ويجسد هذا البروتوكول نموذجًا عمليًا للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، ويؤكد حرص الدولة على توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية المتاحة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال سلامة الغذاء، ورفع كفاءة المصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين، وكافة المتعاملين مع سلسلة تداول الغذاء، ودعم منظومة تصدير واستيراد وتداول المنتجات الغذائية والزراعية، بما يعزز حماية صحة المستهلك، ويرفع تنافسية المنتجات المصرية، ويرسخ مكانة مصر كدولة تطبق أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة الغذاء.

نرشح لك

تقارير مصوره

شاهد.. هل يحق للمساهمين مقاضاة الشركة لاسترداد أموالهم ؟
الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية