مصلحة الضرائب: التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة لاستكمال مسار الإصلاح الضريبي

الأحد 05 يوليو 2026 -10:17

خاص

أخبار متعلقة

وزير المالية: تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية فور صدورها

خبراء: المتغيرات الجيوسياسية تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي.. ومصر أمام فرصة لتعزيز تنافسيته إذا تسارعت الإصلاحات الهيكلية

"كجوك" في لقاء لبنك «سوستيه جنرال» بباريس: الإصلاح عملية مستمرة لضمان استدامة النمو والتنمية

مصلحة الضرائب: التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة تدعم تجارة الترانزيت

مصلحة الضرائب: تقليص مدة رد الرصيد الدائن إلى 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر دعمًا للسيولة النقدية للمشروعات

مصلحة الضرائب: التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة تدعم القطاع الصحي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، تمثل محطة جديدة في مسار الإصلاح الضريبي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وتترجم حرص الحكومة على بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال.

وأضافت أن هذه التعديلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، التي تستهدف استكمال مسيرة الإصلاح الضريبي، والإسراع في تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتبسيط الإجراءات أمام الممولين، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات الجديدة تضمنت تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال إلزام جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء يدويًا أو إلكترونيًا، مع الحفاظ على التيسيرات الضريبية المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 والمتمثلة في إمساك دفاتر وحسابات مبسطة .

كما شملت التعديلات تنظيم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناء على طلب الممول بهدف استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، مع وضع ضوابط وآليات حوكمتها بما يضمن الاستفادة منها في مزاولة النشاط والتعاملات المختلفة، مع قصر الحظر على استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية خلال فترة سريانها، بما يسمح للممول باستكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه بصورة أكثر مرونة، ويسهم في تسريع بدء الأنشطة الاقتصادية ودعم بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتسق مع توجهات وزارة المالية نحو إزالة المعوقات الإجرائية وتيسير تأسيس الشركات

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية مستمرة في تنفيذ رؤية وزارة المالية الرامية إلى بناء نظام ضريبي حديث ومتطور، يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتقديم المزيد من التيسيرات للممولين، بما يسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

نرشح لك

تقارير مصوره

شاهد.. هل يحق للمساهمين مقاضاة الشركة لاسترداد أموالهم ؟
الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية