بنك الكويت الوطني: الأداء المالي لمصر يشهد تحسناً مطرداً

الثلاثاء 02 مارس 2021 -11:18

أرشيفية

هاجر بركات

أخبار متعلقة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن نجاح بنك ناصر الاجتماعي في رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية إلى 50 مليار جنيه

ارتفاع أرباح بيت التمويل الكويتي بـ 0.5% إلى 162.8 مليون دينار بالربع الأول 2024

ارتفاع أرباح بنك بوبيان الكويتي في الربع الأول 2024 بـ 21% إلى 24.9 مليون دينار

ارتفاع أرباح بنك الكويت 10% في 2023 لتسجل 560 مليون دينار

البنوك الرقمية تغير وجه صناعة الخدمات المالية خلال الفترة المقبلة

aiBANK يحصد جائزة " البنك الأسرع تطوراً ونمواً " في المنطقة العربية من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مصر نجحت في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بشكل جيد بفضل سياسات الإغلاق المبكر والتدابير الاحترازية التي اتبعتها إدارات الصحة العامة، فضلاً عن تطبيق إجراءات مالية ونقدية هامة، وتضاف تلك الجهود إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي السابقة التي ساهمت في تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي بصفة عامة وعززت من مرونة الاقتصاد الكلي.

وأشار البنك، في تقريره الاقتصادي ربع السنوي الأول من عام 2021 إلى أن مصر شهدت في الآونة الاخيرة زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس وتخطت الإصابات اليومية أكثر من 1000 حالة في يناير قبل أن تتراجع إلى 600 حالة في المتوسط في فبراير، رغم ذلك لم يتعد إجمالي الإصابات والوفيات أكثر من 178 ألف حالة إصابة و10 آلاف حالة وفاة منذ بداية تفشي الجائحة.

فيما يعد أقل من المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم، وفي إطار مساعي الحكومة المصرية لاحتواء الجائحة، بدأت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في 24 يناير عن طريق تطعيم العاملين في المجال الطبي في مستشفيات الحجر الصحي باستخدام لقاح سينوفارم الصيني، والتوسع قريباً في استخدام لقاح استرازينكا البريطاني ولقاح سبوتنيك الروسي.

يزال يمثل تحسناً ملحوظاً عن المستويات التي شهدناها في ذروة أزمة الجائحة (29.7 في أبريل) ومقارنة بأداء العام الماضي (46 في يناير 2020).

النمو الاقتصادي يستعيد أدائه الإيجابي في الربع الثالث من عام 2020

كما أشار التقرير إلى أنه ساهمت الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي بدأت منذ عام 2017 في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، وكانت مصر إحدى الدول القليلة التي تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي في عام 2020، إذ وصل معدل النمو إلى 3.6% في السنة المالية 2019/2020 (يوليو-يونيو) مقابل 5.6% في العام السابق.

وكشفت أحدث البيانات عن استمرار وتيرة الانتعاش في الربع الثالث من عام 2020 (الربع الأول من السنة المالية 2020/2021)، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% على أساس سنوي مقابل انكماش بنسبة 1.7% في الربع السابق وسط تخفيف قيود الإغلاق وعودة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً، كما ساهمت السياسات المالية والنقدية التيسيرية ومواصلة الجهود الإصلاحية في إحراز هذا التقدم.

كما أظهر أداء مؤشر مديري المشتريات، والذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، علامات تدريجية على الانتعاش، واتخذ المؤشر الكلي اتجاهاً تصاعدياً، إذ بلغ في المتوسط 50.2 في الربع الرابع من عام 2020 بعد تسجيله 49.8 و38.3 في الربع الثالث من 2020 والربع الثاني من عام 2020.

يشير إلى زيادة احتمال نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2020، ورغم أن القراءات الشهرية الأخيرة تراجعت إلى منطقة الانكماش (48.7 نقطة في يناير 2021)، بحسب تقرير البنك.

ووفقا للتقرير يبدو أن هذا الانتعاش قد أصبح أكثر شمولية مما أدى إلى استجابة قوية على صعيد التوظيف، وهو الأمر الذي انعكس في التراجع المستمر لمعدل البطالة والذي وصل إلى 7.2% في الربع الرابع من عام 2020 مقابل 9.6% في الربع الثاني من نفس العام، مما يشير إلى اقتراب عودة أنشطة الأعمال من مستوياتها الاعتيادية.

وتشير توقعات البنك إلى تحسن الأداء الاقتصادي في الفترات القادمة على أمل تحقيق تقدم مستدام في حملة التطعيم وتسارع وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن يصل النمو إلى حوالي 2.8% في السنة المالية 2020/2021، وأن ينتعش بقوة إلى حوالي 5% على المدى المتوسط على خلفية الاستفادة من التزام السلطات بالإصلاحات واستمرار دعم صندوق النقد الدولي.

ونوه التقرير إلى أن الآفاق النمو الاقتصادي ما زالت غير مؤكدة، وذلك نظراً للزيادة المستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وإمكانية تفشي السلالات المتحورة الجديدة، مما قد يؤدي إلى إعادة فرض إجراءات الإغلاق والتأثير سلباً على النمو الاقتصادي في مصر والعالم.

الأداء المالي يشهد تحسناً مطرداً

وبحسب التقرير ان الحكومة واصلت جهودها لمعالجة عجز الميزانية من خلال تطبيق مجموعة من التدابير المالية بما في ذلك إعادة هيكلة وتحديث الأنظمة الضريبية وإصلاح الدعوم. وعلى الرغم من تفشي الجائحة، إلا ان مستوى العجز بلغ 4.4% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية 2020/ 2021 (يوليو – يناير) مقابل 4.6% في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح بنك الكويت الوطني أن ذلك يعود الفضل في ذلك لتحسن الإيرادات (نمو بنسبة 16% على أساس سنوي)، الأمر الذي ساهم في تعويض زيادة النفقات (12.4%) بسبب النفقات اللازمة للتعامل مع الجائحة وتخفيف حدة تداعياتها، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 مليار دولار (حوالي 0.5% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي).

نرشح لك

تقارير مصوره

شاهد.. هل يحق للمساهمين مقاضاة الشركة لاسترداد أموالهم ؟
الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية