ناقشت جلسة من الفروع إلى السعات التخزينية التحول الرقمي المصرفي في مؤتمر التكنولوجيا المالية بافيكس اليوم التطور المستقبلي في البنوك الرقمية والتحول الكامل إلى مصارف رقمية. قالت رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار، خلال إدارة الجلسة إن التحول الرقمي الحالي في القطاع المصرفي يأتي بدعم من البنك المركزي المصري لمد العملاء بخدمات مالية متعددة تعتمد على التقنيات الرقمية بشكل أساسي. بدأت الرحلة في 2014 مع إطلاق البنك المركزي استراتيجية المدفوعات الرقمية ومازالت تشهد تطورات هائلة حيث أطلق المركزي بداية العام الجاري مع إطلاق القواعد والقوانين المنظمة لإنشاء البنوك الرقمية.

وأوضح جاكوس مايور، الرئيس التنفيذي لبنك CIB الرقمي، إن هناك فرق بين البنوك الرقمية والخدمات المصرفية الرقمية، حيث تقدم كافة البنوك الحالية على مستوى العالم نفس الخدمات بطريقة رقمية مثل فتح الحسابات وإجراء الحوالات واستصدار الوثائق المصرفية، لكن البنوك الرقمية بشكلها المستقل لا تمتلك فروعاً على الإطلاق، حيث تبدأ إدارة البنوك في التعرف على احتياجات العميل وتصميم منتجاتها بالكامل بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى وجود فروع من الأساس. وأوضح أنه في حالة البنك التقليدي، فإن العديد من الخدمات لايمكن تقديمها بشكل آلي ولكن البنوك الرقمية لا تقدم إلا الخدمة الآنية. وأشار إلى أن السوق المالي حاليًا يشهد إعادة اختراع البنية الكاملة لتصميم البنك، موضحاً أنها إذا بدأت بالمعتقدات السابقة للبنوك، فلا يمكن تقديم بنك رقمي بالمعنى الكامل. واستدرك بالقول: لكن يجب النظر إلى احتياجات العميل وما يمكن أن يكون اكثر راحة وأسهل في الاستخدام، البنك الرقمي يسمح بالوصول إلى نوعية مختلفة تمامًا من العملاء وأبعد من الطريقة التقليدية. من جانبه أوضح شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لبنك مصر الرقمي، إن البنك الرقمي هو أحد أكبر محاور استراتيجية بنك مصر في الرقمنة، حيث تبدأ من تطوير بنك مصر نفسه، والتي تأتي بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء لتطوير البنية التكنولوجية للبنك، والمحور الثاني فيعتمد على الدخول في مجال الاستثمار المخاطر عبر التعاون مع صناديق للاستثمار في الشركات الناشئة، أما المحور الثالث فهو إنشاء بنك رقمي بالكامل عبر إنشاء علامة تجارية مختلفة تماًما تقدم خدمات رقمية.

وأضاف: البنية التحتية التي توارثناها من 50 عام ماضية لا يمكن أن تتواكب مع العصر الرقمي، لذلك قررنا البدء من البداية من حيث البنية التحتية ودمجها سويًا بشكل مختلف مع نظم تأمين سيبراني متكامل. وأشار إلى أن بعض الخدمات لا يناسبها اعتماد الشكل القديم في تقديمها، ومن تلك الخدمات إتاحة الخدمات الآنية مضيفاً: "لا يمكن أن يكون لدينا نظام يعتمد على فتح الحسابات خلال 24 ساعة، أو حتى إجراء التحويلات خلال 30 دقيقة على سبيل المثال، وإنما تحويل كافة المعاملات لمعاملات لحظية ". وشدد على أن بنك مصر ركز على الاستثمار في العقول، وطرق الإدارة، والابتكار والتحكم، إلى جانب خبرة جيدة في المعاملات المصرفية نفسها.

وأوضح أن كل خدمة يمكن للبنك التقليدي تقديمها يمكن للبنك الرقمي أيضاً تقديمها، وتختلف فقط طريقة تقديم الخدمة، لافتًا إلى أن البنوك الرقمية ستسمح للوصول لأجيال جديدة حيث يمكن لهؤلاء الاستفادة بالخدمات الرقمي. وتوقع المتحدث ألا تختفي الفروع تمامًا، لكن مع التطور الحالي من المتوقع أن يتراجع عدد الفروع بين80-85%، مستدركاً بالإشارة إلى أنه مازالت هناك حاجة إلى مرحلة معينة، يمكن الوصول من خلالها إلى مقدمي الخدمة على الأرض. ولفت إلى أن الحصول على ترخيص البنوك الرقمية في مصر يمر بالكثير من الفحوص من قبل البنك المركزي، للتأكد من الإجراءات الخاصة بالحفاظ على العملاء والبيانات وغيرها من المعايير، حيث مر البنك بحوالي 60 ساعة من الفحص النافي للجهالة حول إجراءات إنشاء البنك الرقمي.

أشار إلى أن الحصول على الترخيص للبنك الرقمي، أعقبه ظهور بعض المعايير الجديدة لاسيما فيما يتعلق بالأمن السيبراني، وهو ما لايمكن الخلاف حوله، حيث تتضمن معظم التعاملات معلومات هامة يجب الحفاظ عليها بقوة. وأكد تامر الموج، المدير الإقليمي لـ"كودبيز"، أن الطريقة الخاصة بتقديم الخدمات المصرفية بدأت تتغير تمامًا محاولة الخروج من الطرق السابقة والموروثات الخاصة بالنظام المصرفي. وأوضح أن البنوك الرقمية تعتمد على البنوك التقليدية للانتقال للعصر الرقمي، لتواكب احتياجات الأجيال الجديدة في الخدمات المصرفية، موضحًا أن البنوك الرقمية ستنافس البنوك التقليدية قريباَ. وأشار المتحدث إلى أن تطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تسرع في الخدمات المالية، والاعتماد كذلك على تقنيات البلوك تشين في تأمين بيانات المستخدمين، حيث يمكن ربط كل تلك الخدمات بشكل متكامل للحصول على خدمة مصرفية كاملة.