شهدت أسعار الأسماك ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة حيث كانت الأسماك وجبة غذائية يتمتع بها كافة المواطنين نظرًا لسعرها المعقول مقارنة باللحوم الأخرى ولكن زيادة أسعارها خلقت صعوبة في الشراء لشريحة من المواطنين وترتب على ذلك بدء حملات مقاطعة الأسماك في مختلف المحافظات مثل الإسكندرية وبورسعيد، ولكن لم تلحق بها انخفاضًا قويًا لمستويتها المرتفعة، وما زالت حول المستوى المرتفع وفي الوقت الجاري تشهد الدولة توسعات للاستزراع السمكي، ما يسهم في زيادة المعروض وتراجع الأسعار، كما لأسعار الأسماك عوامل مُتحكمة بها مثل أسعار الأعلف وغيرها من تكاليف تضاف على أسعارها.
في هذا السياق قال الدكتور هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الأسماك تنقسم إلى نوعين وهما أسماك المزارع، أسماك البحر، موضحًا أن أبرز العوامل المتحكمة في أسعار الأسماك داخل المزارع هى تكلفة إيجارات الأراضي الخاصة بالاستزراع السمكي، وأسعار الأعلاف حيث تمثل من 40 – 50% من تكلفة الإنتاج، لافتًا إلى أنه تستغرق أسماك البلطي 9 أشهر في عملية تغذيتها وتربيتها بينما أسماك البوري تصل مُدتها إلى عامين لتزن 700 جرامًا، ثم يتم عرضها للبيع.
وعن الأسماك الموجودة بالبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وبحيرة البردويل وبحيرة ناصر وغيرها، أوضح أنه تتأثر أسعرها ارتباطًا بارتفاع سعر السولار نظرًا لحجم استهلاك مراكب الصيد للوقود كما تستغرق مُدة الصيد من 15 – 30 يومًا، وتحمل عددًا من الصيادين يتراوح ما بين 10 – 15 شخص، إضافة إلى تكلفة التموين الغذائي للصيادين خلال فترة الصيد، منوهًا أنه عقب ذلك يتم عرض الأسماك عن طريق المزاد ثم شرائها من جانب السماسرة ثم تحديد سعرها والعمولة خاصتهم ثم عرضها للبيع، لافتًا إلى ارتفاع أسعار الأسماك ليست من جانب تكلفة الصيادين فقط، حيث للسماسرة هامش ربح من الأسماك وهى بمثابة تكلفة أخرى.
وتابع "المنشاوي" في تصريحات خاصة، أن تحريك سعر الصرف للجنيه تسبب في زيادة أسعار السولار والأعلاف، وبالتالي ارتفعت أسعار الأسماك، منوهًا أن الأعلاف يتم شرائها حسب نسبة البروتين المناسب لتغذية الأسماك وتصل لـ 40%، مُشددًا على أهمية المكون الأجنبي "العلف" كما أنه عاملًا مؤثرًا ومهم جدًا في تسعيرة الأسماك نظرًا لأسعارها المُتغيرة، لافتًا إلى أنه تقوم شركات في مصر وأيضًا بعض الأفراد بصناعة الأعلاف مما يساهم في توفير الأعلاف لدى بعض المزارع، مشيرًا إلى أن مصر تستورد أسماك الشاخورة والرنجة والمكرونة والتونة، كما يتم استيراد ثُلث إنتاج تايلاند من التونة.
ولفت إلى أن حملات مقاطعة الأسماك لم تؤثر على أسعارها في محافظة الإسكندرية، حيث اتجهت التوقعات سابقًا نحو التراجع، ولكن لم تنخفض بالحجم المُتوقع.
وذكر أن مصر أولى الدول عربيًا وإفريقيًا في إنتاج الأسماك حيث وصل إجمالي الإنتاج إلى 2.4 مليون طن سنويًا، مشيرًا إلى أن تُمثل محافظة كفرالشيخ 40% من إجمالي إنتاج الأسماك.
من جانبه أفاد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن عمليات الاستزراع السمكى تبدأ مع حلول موسم الربيع في شهر مارس وأبريل، لافتًا إلى أن مصر تستورد الأسماك الغير مُستزرعة محليًا كالمكريل والتونة نظرًا إلى سعرها المعقول ولطلب بعض الفنادق لرغبة السائحين في مصر.
وأوضح رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن فترات حظر الصيد تهدُف إلى تأمين فترة الراحة البيولوجية والمساعدة على تفريخ وتحضين الذريعة المفرخة، كما تختلف من مكان لآخر طبقًا لطبيعته ونوعية الأسماك المرباة.
وأكد أنه ما زالت مصر الأولى إفريقيًا وعربيًا فى الاستزراع السمكى، لافتًا إلى أنه مصر تُنتج أكثر من 1 مليون طن من سمك البلطى حيث تُمثل نسبة تتخطى الـ 60% من إجمالي الإنتاج السمكي والذي تخطى 2 مليون طن سنويًا، مُتوقعًا ارتفاع الإنتاج السمكي إلى 3 مليون طن بحلول عام 2030.
ونوه إلى أن المزارع السمكية داخل مصر تنقسم إلى عدة قطاعات كالمزارع المؤجرة وتصل إلى أكثر من 57 ألف فدان، ومزارع يمتلكها جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية فى 6 محافظات وتبلغ ما يقرب من 5 آلاف فدان، ومزارع يملُكها الأشخاص والشركات والقطاع الخاص والمحافظات وتصل إلى 160 ألف فدان.
وأفاد "مصيلحي" أنه يتم التنسيق مع شرطة المسطحات وقوات حرس الحدود للسيطرة ومنع الصيد الجائر والصيد المُخالف، كما توضح المادة 146 لسنة 2021 للجهاز تغليظ العقوبات فى حال رصد مخالفات.