عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمُنتجي الدواجن : استثمارات الصناعة تتجاوز ال 100 مليار جنيه

الثلاثاء 20 أغسطس 2024 -04:17

حوار: ياسر السجان

أخبار متعلقة

سفير السعودية لدى مصر يلتقي وزير قطاع الأعمال المصري

وزير البترول يعتمد نتائج أعمال "سيدبك" خلال 2024.. ويشيد بدورها في دعم الصناعة وتوفير العملة الصعبة

اتحاد الغرف التجارية السعودية يقيم حفل استقبال لأعضاء مجلس رجال الأعمال "السعودي - المصري" في القاهرة

نهاية مارس.. الهيئة العامة للاستثمار تستضيف منتدى الأعمال المصري السيراليوني

المجلس التصديري للمفروشات: تخفيض برنامج رد الأعباء في المفروشات إلى 3% سيفقدنا المنافسة بالأسواق الخارجية

مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارًا جديدًا

قال محمد أحمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمُنتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن في مصر واجهت العديد من العثرات منذ انتشار انفلونزا الطيور واجتياح الفيروس دول العالم منذ عام 2003م، حيث لم يكن تعامل الحكومة والإدارة القائمة على شئون الإنتاج الداجني في مصر ذلك الوقت مثاليًا, مشيرًا إلى أن الاستثمارات في القطاع تتجاوز الـ 100 مليار جنيه، كما تعمل المنظومة حاليًا بثلث طاقتها فقط.

وأشار في حوار خاص "للرأي الاقتصادي "، إلى أن الخطة التي إتبعتها الحكومة في وقتها عبر تحصين الدواجن وتوفير الأمصال كانت خاطئة في حين أن أغلب دول العالم أعتمدت على إعدام الطيور المصابة وتحديد مناطق عزل ومراقبة للوضع.

وأوضح أن إنفلونزا الطيور واحدًا من الفيروسات التاجية عالية الإمراض والتحول، ما يزيد من صعوبة التحصين، وهو أمر ليس بالهين خاصة أن التحصينات ذاتها تحتاج لإختبار ودراسة النتائج، وكل ذلك يجب أن يكون في وقت قصير جدًا، لأنه بعد إصابة القطيع سرعان ما يتحول الأمر إلى وباء يؤدي لنفوق الدواجن، فمع التحصين يزداد الحمل الفيروسي على الطائر، بل يرفع من مستويات الضرر وهو معروف في علم الفيروسات.

وتساءل، لماذا لا نعترف بالخطأ، وندرك أن التحصين يُشكل خطورة؟!

وعليه فإن هناك ضرورة للتوقف عن تحصين الطيور، واللجوء للبديل الذي أقرته المنظمة العالمية للتحصين الـ OIE، ومنظمة الفاو، والمُتمثل في إعدام البؤرة المصابة في نطاق 1 كم ومن كيلومتر إلى 3 كم منع التداول والنقل ومراقبة الوضع وبعد الـ 3كم يتم أخذ عينات فحص، وهناك فرصة للسيطرة على الفيروس نظرًا لعدم إمكانية انتقال عبر الملامسة حيث أنه ينقل عن طريق الهواء، فاليوم نستورد دواجن للتفريخ وجدود وأمهات من دول بها إصابات، ولكن ما نستورده يكون من منطقة سليمة في ذات الدولة، ولديها الشهادات والأوراق اللازمة التي تثبت خلو تلك المناطق من الإصابات.

وأفاد بأن وزارة الزراعة قامت بعمل وحدات مراقبة فنية عبر مناطق معزولة، وتقوم وزارة الزراعة بأخذ العينات 4 مرات سنويًا، وتتم مراقبة الزائرين عبر دفاتر دخول وخروج، وزيارتين سنويًا بالشكل المفاجيء، وعليه يتم إصدار شهادة من وزارة الزراعة بخلو تلك المنطقة من الإصابة، ومع ذلك من حق الدول الأجنبية أن ترفض لعدم الثقة في تلك الإجراءات، وهو أمر وارد من أي دولة وتكون الآلية التأكيدية أن يتم التحليل والفحص، وفي حال وجود أجسام مناعية للفيروس يتم إعدام القطيع في المطار وتتحمل دولة المنشأ كافة التكاليف، وهذا أمر طبيعي ومُتعارف عليه.

وأشار إلى أن مُعدلات استهلاك المصريين من الدواجن ومُنتجاتها تراجعت بشكل ملحوظ، نتيجة تراجع القوة الشرائية، لافتًا إلى أن الدواجن المستوردة من الخارج تفقد قيمتها الغذائية بشكل كبير لطول الفترة بين الذبح والاستهلاك، بالإضافة إلى سوء عملية التخزين، بالإضافة إلى أن طريقة الذبح غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية وفترة الصلاحية التي تصل لـ 6 أشهر للإنتاج المحلي، بينما تكون سنة للمُنتج المستورد، إلا أن الصلاحية والتاريخ المُسجل قد لا يسببا أضرار شريطة التخزين المثالي فقط، إلا أن قيمتها الغذائية فقط تتراجع لطول فترات التخزين، أما في حال تغير درجات الحرارة على المنتجات قد ترتفع فيها نسب البكتيريا والسلمونيلا والتي تؤدي إلى العديد من الأمراض حيث أنها لها معايير نسبية ومستويات إصابة مسموح بها في منتجات اللحوم والدواجن .

ونوه بأن السلمونيلا تنشط حتى مع ظروف التجمد من -4 إلى -8 درجة مئوية، ولذلك يجب الحفظ حتى درجة -20 درجة، وقبل ذلك تدخل مرحلة تجميد -40 درجة ثم الحفظ من -20 إلى -28 درجة، ومع تغير درجة الحرارة لـ -8 درجة تزيد نسب الإصابة.

ولفت إلى أن لدينا عجز واضح في لوجستيات النقل والتبريد، ما يؤثر على جودة المنتج، ولذلك نجد عظام الدواجن المستوردة سوداء، إلى جانب وجود دماء حول المفاصل، وهو ما لا نجده في المُنتج المحلي الطازج.

وأكد أن أغلب الدواجن المذبوحة التي يتم استيرادها من الخارج غير مذبوحة بطريقة تتوافق مع الشريعة الاسلامية، وتم إثبات ذلك عبر العديد من الدراسات التى أجريت على نسبة كبيرة من المجازر الخاصة بالدول المصدرة للدواجن, حيث أن الذبح بالطريقة الآلية يُزيد من وزن الطائر لاحتفاظه بالدم , في حين أن الذبح المتوافق مع الشريعة يساهم في خروج الدم نظرًا لعملية الذبح والتي تزيد فيها التصفية من الدماء، ومن ثم دخول الدجاجة لغلاية الماء ومنها إلى الرياشة (ماكينة نزع الريش)، والتي لا تتوقف عن الحركة داخلها ما يزيد من نسب فقدها للدماء، على العكس مما يتم بالدول غربية، حيث تصعق الدواجن قبل التنظيف ونسب فقدها للدماء قليلة جدًا، ويتم الترييش بعد حوالي 18 ثانية وهي الفترة التي لا تسمح بتصفية الدم بشكل كامل.

وطالب "صالح" بسرعة تنفيذ القرار الخاص بمنع ذبح الدواجن خارج المجازر والتي من بينها تداول الطيور ومحلات الذبح المنتشرة بالقاهرة والتي قد تصل إلى 30 ألف محل، الأمر الذي يزيد من صعوبة السيطرة على تفشي الأمراض بالطيور، لافتًا إلى أن الذبح بالمجازر يتم خلاله تنفيذ الإشراف الطبي، وبالتالي فإن تنفيذ القانون الصادر فى عام 2009 واللائحة التنفيذية له الصادرة في 2010 سيكون أحد الحلول لهذه المعضلة.

وألمح إلى أن الخسارة المُباشرة لمخلفات الذبح التي كانت في 2006م تقدر بـ 145 مليون دولار، والغير مُباشرة تتمثل في التلوث والأمراض والآفات، والآن تم زيادة التلوث حيث يتم نقلها عبر براميل ومن ثم تنتقل لمراحل جديدة من الغلايات والطبخ ليتم تحويلها إلى بروتين ومنه التصنيع لأعلاف قطط وكلاب وغيرها كإضافات أعلاف.

وشدد على أهمية وقوف الدولة إلى جانب المنتج ودعمه ضد الكيانات أو ذوي المصالح، قائلاً: "لا إنتاج داجني دون منتجين"، كما يمكن أن يقوم المنتج بالتسويق مذبوحًا كيفما شاء، فالدواجن سلعة سريعة التداول شريطة التخزين السليم، وهو ما سيؤدي إلى زيادة العرض وخفض السعر.

وأشار إلى أنه منذ انتشار فيروس كورونا، وما تبعها من نشوب الصراعات الإقليمية وحرب روسيا وأوكرانيا، كل تلك العوامل إثرت على سعر مُستلزمات الإنتاج من أدوية ولقاحات وأعلاف، لتمثل إشكالية مُرَكبة ، وقد تم تقديم عرض من اتحاد الدواجن لتوفير الكميات التي تحتاجها الدولة من الدواجن، إلا أنه بعد الاتفاق على الكميات التي سيتم توريدها لن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ الاتفاق.

وأضاف أن "التموين" تفضل المستورد نظرًا لسعره المُنخفض نسبيًا، ولكن التكلفة تعود للدولة في نهاية الأمر، ومع وجود تنافس لابد من عدالة المنافسة بين مقدمي الدواجن للسوق، وشدد على أهمية أن يتم التعامل مع صغار "المربين" كلاعب رئيسي وأول في منظومة الإنتاج والحفاظ عليه محوري بالنسبة للحكومة، في وقت منظومة إنتاج الدواجن تعمل بثلث طاقتها الإنتاجية، ولابد أن نمتلك صناعة تصديرية حيث أنها تنافسية إلى حدٍ بعيد، نظرًا لمثالية وتناسب المناخ في مصر مع الإنتاج الداجني عدا فترة زمنية خلال الشتاء ليست بالطويلة في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة الحفاظ على مستويات الحرارة بدول مصدرة للدواجن وبذلك تزداد التكلفة على العكس من إنتاجنا.

وأكمل أن هناك تنافس بين المنتج المحلي والمستورد من الناحية السعرية، والذي يقل في التكلفة بنسبة 35% عن سعر المحلي بسبب مشكلة الاستيراد ونقص العملة.

وشدد على أن القطاع ملكًا للشعب وهناك ضرورة للأخذ برأي المنتجين، لأن الأرباح تعود في نهاية الأمر بالإيجاب على البلد بأكملها عبر الضرائب والرسوم التي يتم دفعها وأيضًا فرص العمل التي يتم توفيرها.

وأفاد بأهمية تطبيق الحكومة الإلكترونية بشكل سريع، دون تلاعب بالأنظمة الالكترونية أو تراجع لجودة تقديم الخدمات.

نرشح لك

تقارير مصوره

شاهد.. هل يحق للمساهمين مقاضاة الشركة لاسترداد أموالهم ؟
الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية