سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر خلال الربع الأول من عام 2026 عجزاً بقيمة 49.5 مليار ريال على أساس فصلي، وذلك وفق نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن المجلس الوطني للتخطيط.

وسجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل في قطر خلال الفترة المذكورة نمواً بنسبة 3.3%، ليصل إلى نحو 172.2 مليار ريال، في حين ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنسبة 3.5% إلى نحو 221.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها، حسبما أشارت "سي إن بي سي عربية".

وبحسب نتائج المسح، الذي استند إلى عينة تضم نحو 210 منشآت عاملة، استحوذت خمسة أنشطة اقتصادية على أكثر من 90% من الاستثمارات الأجنبية الداخلة، تصدرها التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 45.3%، تلاه القطاع المالي والتأمين بنسبة 31.9%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 13%.
 

وفي الاستثمارات القطرية بالخارج، تصدرت الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 33.5%، يليها التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 29.8%، ثم المعلومات والاتصالات بنسبة 10.8%.

ويأتي نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في وقت تواصل فيه الدوحة توسيع قاعدة اقتصادها وتقليل الاعتماد على الأنشطة الهيدروكربونية، مع استهداف جذب استثمارات نوعية إلى قطاعات الصناعة والخدمات والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي.

ورغم ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي إلى الداخل إلى 172.2 مليار ريال، فإن تركز 45.3% منه في التعدين واستغلال المحاجر و31.9% في الأنشطة المالية والتأمين يكشف استمرار الوزن الكبير لقطاعات الطاقة والمال في هيكل الاستثمار الأجنبي.