ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في إيطاليا خلال يونيو

السبت 29 يونيو 2024 -03:53
وكالات أنباء
ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الإيطالي في شهر يونيو من 96.4 نقطة إلى 98.3 نقطة، بينما انخفض مؤشر ثقة الأعمال من 95.1 إلى 94.5 نقطة، وذلك وفق المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (استات).
 
وأوضح المعهد، أن مؤشر ثقة الأعمال سجل تراجعاً للمرة الثالثة على التوالي، ليستقر عند أدنى قيمة له منذ شهر نوفمبر 2023، وأن هذا الانخفاض يعود بشكل أساسي إلى تراجع قطاعي التصنيع والخدمات، بحسب "سكاي نيوز عربية".
 
وفي المقابل، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك للشهر الثاني على التوالي ووصل إلى أعلى قيمة له منذ شهر فبراير 2022.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، في مارس الماضي، أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في إيطاليا، ارتفع في عام 2023 إلى أعلى مستوى له منذ نحو عشر سنوات، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي منذ تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19.
 
وأفاد المعهد أن عدد الذين يعيشون في "فقر مدقع"، أي الذين لا يتمكنون من شراء السلع والخدمات الأساسية، ارتفع إلى 5.75 مليون أو 9.8 بالمئة من السكان.
 
ويزيد مستوى الفقر هذا بشكل طفيف عن مستوى 9.7 بالمئة في عام 2022، ويعتبر الأعلى منذ بدء سلسلة تسجيل البيانات الحالية في عام 2014.


نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • شاهد.. هل يحق للمساهمين مقاضاة الشركة لاسترداد أموالهم ؟
    • الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
    • ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
    • شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
    • شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    مقالات متنوعة

    د. رحاب فارس

    12:08 - 2023/10/06

    د.محمد الشوربجي خبير اقتصادي ومصرفى

    01:47 - 2023/9/18

    د/ جميل محمد

    04:43 - 2021/2/25

    ياسر السجان

    11:09 - 2020/12/28

    د/ وائل النحاس

    11:14 - 2020/8/13

    أحمد فؤاد

    11:45 - 2020/4/02

    الدكتور: خالد عبدالباقي

    03:35 - 2017/5/28
    جميع الحقوق محفوظة لموقع الرأى الإقتصادى 2015