وزيرة البيئة: الوزيرات الأفارقة هن أساس دفع العمل المناخي بأفريقيا

الخميس 07 سبتمبر 2023 -11:14

جانب من الجلسة

خاص

أخبار متعلقة

وزيرة التنمية تعلن الإنتهاء من تنفيذ أكبر دورة تخطيط تشاركي ببرنامج تنمية الصعيد في ٤ محافظات

"سويلم" يرأس إجتماع اللجنة الاستشارية الفنية لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو"

وزيرة البيئة تعقد لقاءات ثنائية مع ممثلي دول الصين وسنغافورة وأمريكا

نائبة وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالوزارة

وزيرة التنمية تستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لمتابعة ملفات التعاون المشترك

وزير العمل: الأحد المُقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى "انتصارات أكتوبر"

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 فى الجلسة المغلقة للتوافق على الموقف الأفريقي فيما يخص البيان السياسي الختامى مع وزيرات البيئة لكل من جنوب أفريقيا وكينيا ووزير البيئة بزامبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي للبيئة والبنية التحتية وبمشاركة وليام روتو رئيس جمهورية كينيا، تمهيدا للتوقيع على إعلان نيروبى ، بالقمة الأفريقية للمناخ والتى عقدت خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر الجارى بالعاصمة الكينية نيروبي، حضر الجلسة السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة تناولت مناقشات للتوافق حول الموقف الأفريقي فيما يخص البيان السياسي الختامي للقمة، عن أهمية دعم الموضوعات الخاصة بتمويل تغير المناخ ودعم الإستثمارات فى أفريقيا، وكذلك بحث آليات جديدة خاصة بتخفيض الدين عن الدول النامية.

وتابعت وزيرة البيئة أن البيان أوصى بإنشاء نظام جديد لتمويل المناخ والذى يأخذ فى الاعتبار الوضع فى أفريقيا، والترحيب بالتمويل الذى تم إطلاقه للتكيف من قبل شركاء التنمية فى جلسة التكيف مع المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تقدير البيان السياسي الختامي للقمة للجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات حول الترتيبات الخاصة بمؤتمر المناخ COP28، والتأكيد على دعم أفريقيا للخروج بمخرجات طموحة وناجحة للمؤتمر، كما طالب البيان السياسى المنبثق من القمة الأفريقية بضرورة تحقيق كافة توصيات ومخرجات مؤتمر المناخ COP27.

وفى سياق متصل أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 إلى التحديات التي تواجه أفريقيا بسبب تغير المناخ والفرص المتاحة من العمل المناخي، حيث تشهد أفريقيا تحولات واضحة في أنماط الطقس، بما في ذلك التغيرات في توزيع هطول الأمطار وكثافته، وتكرار الظواهر المناخية الحادة، وتظهر آثار تغير المناخ في العديد من القطاعات، والتي تؤثر بشكل مباشر على مسارات التنمية في الدول الأفريقية، وتهدد استدامة سبل الحياة بشكلها المعهود.

وأوضحت وزيرة البيئة أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الحيوية فى أفريقيا، فهو يعد أساسا لتوفير الأمن الغذائي للقارة، حيث يؤثر تغير المناخ على تقليل إنتاجية المحاصيل وإنتاجية الماشية وتكاثرها، وزيادة الآفات والأمراض، والجفاف الشديد والفيضانات، وتلك الآثار تمس بشكل مباشر صغار المزارعين ، ولضمان الأمن الغذائي، تحتاج أفريقيا إلى تبني ممارسات زراعية ذكية مناخيا، مثل تحسين الري، وتنويع المحاصيل، وإدارة التربة، وأنظمة الإنذار المبكر ، حيث تتمتع أفريقيا أيضاً بالقدرة على زيادة إنتاجيتها الزراعية وتجارتها من خلال تسخير أراضيها الصالحة للزراعة ومواردها المائية الشاسعة.

وفيما يخص التنوع البيولوجي بالقارة، أشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن تغير المناخ يهدد التنوع البيولوجي لأفريقيا كموطن لنباتات وحيوانات غنية ومتنوعة، بما يؤثر على العديد من الأنواع والنظم البيئية، ووفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، قد تفقد أفريقيا ما يصل إلى (50٪) من أنواع الطيور والثدييات بحلول عام 2100 إذا تجاوزت ظاهرة الاحتباس الحراري (3 درجات مئوية). مما يتطلب تعزيز الاستثمار في إفريقيا في جهود الحفاظ على البيئة، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون بين البلدان والمناطق في هذا المجال. وعلى مستوى الصحة؛ تحتاج أفريقيا إلى تعزيز أنظمتها الصحية، وتحسين القدرة على الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، وتعزيز مراقبة الأمراض والوقاية منها، وتعزيز الوعي المجتمعي والتعليم.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن العواقب الاقتصادية لتغير المناخ في أفريقيا كبيرة. وتتعرض الزراعة والسياحة والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية للخطر بشكل خاص. كما أن انخفاض الإنتاجية الزراعية، وزيادة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الظواهر الجوية المتطرفة، يمكن أن تعيق النمو الاقتصادي وجهود التنمية. وفقا للبنك الدولي، قد يكلف تغير المناخ أفريقيا ما يصل إلى 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يوفر تغير المناخ أيضًا فرصًا للابتكار والتنويع والتحول. ولتحقيق التنمية المستدامة، تحتاج أفريقيا إلى اتباع مسارات منخفضة الكربون وقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتعمل على إيجاد التوازن بين الأهداف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. كما تحتاج أفريقيا أيضًا إلى حشد التمويل الكافي والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات من المجتمع الدولي.

وفيما يخص تدابير التكيف في أفريقيا، أكدت ياسمين فؤاد على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية للحد من نقاط الضعف وبناء المرونة في مختلف القطاعات لتحقيق التكيف مع الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، بما يساعد في الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ والاستفادة من الفرص المحتملة، لافتة لأهمية اتباع نهج التكيف المناسب لكل دولة؛ يضع في الاعتبار الاحتياجات والقدرات والفرص والتحديات المحلية، إلى جانب ضرورة توفير التمويل الكافي والتكنولوجيا والمعرفة والحوكمة والتعاون من جميع أصحاب المصلحة.

أما فيما يتعلق بإجراءات التخفيف في أفريقيا، أوضحت وزيرة البيئة أن هناك العديد من المسارات ومنها؛ تطوير قطاع الطاقة المتجددة باستثمار البلدان الأفريقية بشكل متزايد في مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية، بما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويساهم في أمن الطاقة والتنمية المستدامة، حيث يتم حاليا تنفيذ مبادرات مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واسعة النطاق، والشبكات الصغيرة، والحلول خارج الشبكة في جميع أنحاء القارة. وأيضا مسار كفاءة استخدام الطاقة كأحد تدابير التخفيف المهمة في أفريقيا، باعتماد تكنولوجيات موفرة للطاقة، وتعزيز ممارسات الحفاظ على الطاقة، وتنفيذ معايير كفاءة الطاقة وبرامج وضع العلامات، وذلك في المباني ووسائل النقل والعمليات الصناعية، بما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة والانبعاثات المرتبطة بها.

وقالت الوزيرة أن تعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخيا يقلل من الانبعاثات الصادرة عن قطاع الزراعة مع تعزيز الإنتاجية والقدرة على الصمود، حيث من المهم أن تتبنى البلدان الأفريقية ممارسات مثل الزراعة المستدامة، وتحسين إدارة الثروة الحيوانية، حيث يمكن لهذه الممارسات أن تعزل الكربون في التربة، وتقلل من الانبعاثات الناجمة عن الثروة الحيوانية، وتعزز الإنتاجية الزراعية. كما أشارت إلى دور إدارة المخلفات بشكل فعال في خفض الانبعاثات، من خلال تنفيذ البلدان الأفريقية استراتيجيات لإدارة المخلفات تشمل الحد من توليدها، وتشجيع إعادة التدوير والتسميد، وتحسين ممارسات معالجة المخلفات والتخلص منها، كما يتم حاليا استكشاف احتجاز غاز الميثان من مدافن المخلفات واستخدام الغاز الحيوي من المخلفات العضوية.

وشددت الوزيرة على دور الشراكات والتمويل الدولي في تعزيز قدرات القارة لتنفيذ إجراءات التخفيف الفعالة، من خلال الشراكات مع المنظمات الدولية ووكالات التنمية والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات ومبادرات التخفيف، حيث يعد الوصول إلى تمويل المناخ، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع نطاق جهود التخفيف. هذا إلى جانب مواجهة التحديات الأخرى مثل توفير التكنولوجيا، وسد الفجوات في القدرات المؤسسية، ووضع أطر سياسات داعمة.

نرشح لك

تقارير مصوره

شاهد.. هل يحق للمساهمين مقاضاة الشركة لاسترداد أموالهم ؟
الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية