قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي في بيان إنه حصل على تسهيل ائتماني متجدد بـ 15 مليار دولار لأغراض عامة.
وأضاف الصندوق السيادي إن هذا التسهيل الائتماني يحل محل آخر سابق بقيمة 15 مليار دولار متفق عليه في عام 2021، وفق "سي إن بي سي عربية". هذا وتم توقيع اتفاقية التسهيل مع مجموعة من المؤسسات المالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.
وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الأربعة لصندوق الاستثمارات العامة، وتتمثل المصادر الأخرى بضخ رأس المال من الحكومة، والأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة، والأرباح المحتجزة من الاستثمارات.