وقرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدى ارتفاع معدلات الفائدة عالمياً إلى زيادة تكاليف الاقتراض.
              
ويفرض الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حداً أو مدة معينة، ورسوم الالتزام على الترتيبات الاحترازية.
              
وقالت جورجيفا "على الرغم من خفضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءا أساسيا من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، حيث يساهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة".
              
وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر تشرين الثاني.

 مصر من أكثر 5 دول دفعاً للرسوم الإضافية

              
وبحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن، فإن الدول الخمس التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية هي أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان.
              
وقال وزير المالية الأرجنتيي بابلو كويرنو إن بلده، الذي يعد حاليا أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من 3 مليارات دولار بفضل هذه التغييرات.

قرار لم يلقى ترحيباً

              
ولكن إعلان أمس الجمعة لم يرق إلى مستوى دعوات الأكاديميين والمنظمات التي لا تهدف للربح وخبراء الاقتصاد الآخرين الذين البوا بإلغاء الرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي الكامل، والتي يقولون إنها تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة ي وقت تعيش فيه ظروفا اقتصادية تردية وتعوق تأثير إقراض صندوق لنقد الدولي.