في حوار مفتوح مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين..

وزير المالية: تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين.. وحلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة

السبت 18 يناير 2025 -12:35

خاص

أخبار متعلقة

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي: متانة العلاقات الاستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي

سفير السعودية لدى مصر يلتقي وزير قطاع الأعمال المصري

"مدبولي" يلتقي مساعد وزير الاستثمار وعددًا من رجال الأعمال السعوديين خلال زيارتهم للقاهرة

وزير البترول يعتمد نتائج أعمال "سيدبك" خلال 2024.. ويشيد بدورها في دعم الصناعة وتوفير العملة الصعبة

وزيرة التنمية المحلية تُتابع ملفات العمل المختلفة مع عدد من قيادات الوزارة

وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان معرضين للسلع والمنتجات الغذائية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولوياتنا المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال أحمد كجوك، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المُستثمرين، إنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتًا إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المُستثمرين لدى الحكومة، على نحو يسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف أنه سيتم، قريبًا جدًا، إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه يجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.

وأكد: أننا ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحًا أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالي بقيمة تصل ٨ مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين في ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين في شهر يناير ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أنه سيتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز.

أوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

نرشح لك

تقارير مصوره

شاهد.. هل يحق للمساهمين مقاضاة الشركة لاسترداد أموالهم ؟
الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية