وزير الاستثمار يستعرض مع وفد صندوق النقد الدولي جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر

الإثنين 29 سبتمبر 2025 -04:27
خاص البوصلة
أخبار متعلقة
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجاره الخارجيه وفدا" من صندوق النقد الدولي ضم كلا" من أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي وكذا مشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق، وذلك لاستعراض أهم ملامح برامج الإصلاح المالى والمؤسسى والتجارى الجارى تنفيذها بالإضافة إلى أنشطة صندوق الثروة السيادي. 
 
 أكد الوزير أن الرؤية الإصلاحية التي تتبناها الدولة حاليا" تقوم على سياسات مدروسة ومحددة تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وذلك عن طريق العديد من خطط الإصلاح في السياسات النقدية والمالية، بجانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع الاهتمام بشكل كبير على ملف التجارة، بهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا" ودوليا".
 
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتبني سياسة تجارية واضحة وفعالة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين، مشددا" على ضرورة ربط التجارة بالاستثمار، حيث يعدان وجهان لعملة واحدة، وهو ما يهدف إلى معالجة عجز الميزان التجاري، وتحقيق مركز تصديرى متميز من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية. 
 
وأكد الوزير أن مصر صاغت السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، ودعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.
 
وشدد الخطيب على أن التحول الرقمي يعد أبرز أدوات إصلاح وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، مستعرضا" ما قامت به الوزارة من إنجازات في هذا المسار، حيث تم إطلاق منصة التراخيص الموحدة والتى شملت فى مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا" من 41 جهة حكومية، بطريقة تضمن إنهاء الإجراءات خلال 21 يوما" فقط، هذا بالإضافة إلى إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية والتى تعد بمثابة الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين فى جميع مراحل المشروع. 
 
وفيما يخص الإصلاحات المالية، فإن الدولة تعمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات المدروسة فى هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية وكذا الإصلاحات المالية غير الضريبية والتى تهدف جميعها إلى تخفيف الاعباء المالية عن المستثمرين والوصول إلى معدل ضريبى فعال مما يحقق الشفافية الكاملة للمستثمرين من خلال منصات رقمية تربط الجهات الحكومية ببعضها. 
 
 
من جانبهم أكد مسؤولو صندوق النقد الدولى على تفاؤلهم وتقديرهم لما تقوم به الحكومة من إصلاحات مالية وتجارية وهيكلية تساهم في كسب ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، وهو ما يؤكد وضوح الرؤية الإصلاحية لمصر وتحقيق نتائج إيجابية فعالة.


نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • شاهد.. هل يحق للمساهمين مقاضاة الشركة لاسترداد أموالهم ؟
    • الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
    • ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
    • شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
    • شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    مقالات متنوعة

    د. محمد أبو أحمد

    10:37 - 2025/9/22

    د. رحاب فارس

    12:08 - 2023/10/06

    د.محمد الشوربجي خبير اقتصادي ومصرفى

    01:47 - 2023/9/18

    د/ جميل محمد

    04:43 - 2021/2/25

    ياسر السجان

    11:09 - 2020/12/28

    د/ وائل النحاس

    11:14 - 2020/8/13

    أحمد فؤاد

    11:45 - 2020/4/02
    جميع الحقوق محفوظة لموقع الرأى الإقتصادى 2015