بنك اليابان يقرر تعديل سياسة التحكم في عوائد السندات

الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 -11:18
أرشيفية
وكالات أنباء
قرر بنك اليابان الثلاثاء تعديل سياسة التحكم في عوائد السندات، فضلاً عن تثبيت سعر الفائدة قصير الأجل ضمن النطاق السالب، وتعديل توقعاته بشأن التضخم، ليتخذ خطوة أخرى تجاه التخلي عن برامج التحفيز النقدي الضخمة التي تبناها خلال العقد الماضي.

وأبقى البنك المركزي الياباني في اجتماعه اليوم على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1%، وتثبيت سعر الفائدة على السندات العشرية عند صفر بالمئة المحدد وفق سياسة التحكم في منحنى العائد، وفق البيان المنشور عقب الاجتماع.

وأعاد بنك اليابان تعريف مستوى عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 1%؛ على أنه حد أعلى يتسم بالمرونة مع ترك مساحة للتغيير، وأنه يعد مرجعاً لصناع السياسة النقدية، كما سيواصل المصرف المركزي عمليات شراء السندات على نطاق واسع، والقيام بعمليات السوق المفتوحة بطريقة ذكية.

ويتوقع مجلس إدارة بنك اليابان المكون من تسعة أعضاء؛ أن يتجاوز التضخم خلال العامين الجاري والقادم معدل 2% المستهدف بفارق كبير، وذلك بعد أن بقي التضخم فوق المستوى المستهدف للشهر الثامن على التوالي في سبتمبر، بينما تترقب الأسواق المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك "كازو أويدا" في وقت لاحق من اليوم.


نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • شاهد.. هل يحق للمساهمين مقاضاة الشركة لاسترداد أموالهم ؟
    • الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
    • ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
    • شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
    • شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    أحدث الاخبـــار

    الأكثر قراءة

    مقالات متنوعة

    د. رحاب فارس

    12:08 - 2023/10/06

    د.محمد الشوربجي خبير اقتصادي ومصرفى

    01:47 - 2023/9/18

    د/ جميل محمد

    04:43 - 2021/2/25

    ياسر السجان

    11:09 - 2020/12/28

    د/ وائل النحاس

    11:14 - 2020/8/13

    أحمد فؤاد

    11:45 - 2020/4/02
    جميع الحقوق محفوظة لموقع الرأى الإقتصادى 2015