السياحة هي مستقبل مصر، ومستقبل كل دولة تبحث عن التنمية والتطوير وزيادة دخلها القومي، والاستقرار الأمني الذي تعيشه مصر ركيزة أساسية من ركائز دعم قطاع السياحة، وجذب السائحين، وهي أحد أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة في العالم، ولها دور رئيسي في تقدم  ونهضة البلدان، ويجب العمل على تنميتها  كصناعة ومورد رئيس من موارد الدخل، بعد أن ساهمت بقوة في زيادة النمو الاقتصادي للدول المتقدمة".
فالأمن والاستقرار أحد أهم مرتكزات هذا القطاع، ولهما تأثير قوي في جذب  السياح، وهو ما تمتع به مصر علاوة على وجود مقومات سياحية لا توجد في أي دولة في العالم، ما يحدو بنا إلى استغلال تلك المقومات ومضاعفة عدد الغرف السياحية ومضاعفة أعداد السائحين الذين يزورن مصر.
نتمنى من الوزير شريف فتحي وزير السياحة، العمل بأفكار غير تقليدية وخارج الصندوق حتى نضع مصر في مكانتها السياحية التي تليق بها، فمصر تمتلك المقومات السياحية التي لا تملكها، فبلد تمتلك 145 منطقة أثرية مسجلة لدى اليونسكو، بما يعادل ثلاثة أضعاف أكثر دول العالم آثارًا، ويوجد بها أعرق حضارات العالم وأميزها، وتملك 3200 كيلو متر من الشواطئ الدافئة على بحرين، كان يجب أن تكون الأولى على مستوى العالم سياحيًا وبجدارة.
وهناك أفكار كثيرة، خارج الصندوق ننشط بها حركة السياحة المصرية، ومنها المشروعات الجديدة والسياحية منها خاصة، مثل مشروع رأس الحكمة الذي سيحدث طفرة في تنشيط السياحة ، وسيعمل على رفع معدلات الاستثمارات وتوفير العملة صعبة وتقليل الضغط على الدولار، كما سينعش الجنيه ويزيد الدخل القومي، وسينعكس ذلك بالسلب علي أسعار الذهب وبالتالي تبدأ بالانخفاض، علاوة على ارتفاع سندات مصر الدولارية، وسيمكن البنك المركزي المصري من معالجة تشوهات سعر الصرف، والقضاء علي السوق السوداء، كما سيعمل على تخفيض حجم الديون الخارجية والممثلة في قيمة الودائع الإماراتية البالغة 11 مليار دولار، وسيستقطب 8 ملايين سائح  للدولة سنويا، مع توفير مئات الآلاف من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وسينشط كثير من الشركات والمصانع التي ستنتج مستلزمات ومواد البناء.
كل هذا يدعونا إلى أن نعمل جاهدين من أجل سياحة حقيقية في مصر، باعتبارها موردا رئيسا من موارد الدخل القومي، ومشروعا عملاقا يوفر الآلاف من فرص العمل، ويسهم بشكل كبير في القضاء على البطالة.