عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومسؤولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية في المحافظة، ووضع حلول عملية لها.

أبرز القرارات والتوجيهات:

1. تشكيل جمعيات للمستثمرين في كل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين، مع تحصيل مصروفات الصيانة من المستثمرين.

2. تشكيل لجنة قانونية لمراجعة قرارات تخصيص الأراضي بحق الانتفاع في منطقتي مطوبس وشمال الطريق الدولي الساحلي، ووضع التعديلات اللازمة لتحويلها إلى نظام التمليك.

3. التنسيق مع وزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية، على أن تتولى جمعيات المستثمرين استكمال التوصيلات الداخلية.

4. منع إصدار تراخيص صناعية جديدة داخل الكتل السكانية والزراعية والمناطق غير المخططة، مع تجديد التراخيص للمصانع القائمة بشرط عدم الإضرار بالبيئة.

5. تعزيز شبكة النقل الجماعي بالمحافظة، وتشغيل خط رئيسي يربط بين رشيد والمنطقة الصناعية بمطوبس، مع رفع كفاءة وتطوير الطرق المحيطة بالمناطق الصناعية.

حلول فورية للمستثمرين:

- توجيه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة إمكانية تقديم طلبات تراخيص البناء عبر فروعها بالمحافظات بدلًا من القاهرة.

- دعم المستثمرين الصناعيين بتسهيلات لتمليك الأراضي في مطوبس وشمال الطريق الدولي الساحلي بدلًا من نظام حق الانتفاع.

- دراسة إنشاء كوبريين علويين لخدمة المنطقة الصناعية بمطوبس، وتطوير الطرق المؤدية إليها.

أكد الوزير على أهمية استغلال خط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي دمياط وتريستا، لما يوفره من مزايا لوجستية تقلل تكاليف الشحن وتدعم الصادرات المصرية إلى أوروبا، داعيًا المستثمرين للاستفادة منه لزيادة التبادل التجاري مع إيطاليا وأوروبا.

​​​​​​وشدد الوزير على استمرار التنسيق بين الحكومة والمستثمرين لدعم التنمية الصناعية المستدامة في كفر الشيخ، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الدولة في التنمية الصناعية.