أكد كريم إسماعيل رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية، بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحظى باهتمام كبير إقليميا وعربياً وأفريقياً ودوليا. وأضاف انه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، قيادة مصر قبل أكثر من ثماني سنوات، أولى اهتماما كبيرا بقضايا المناخ وقضايا حماية الأرض من مخاطر استخدامات الإنسان لمواد خطرة أثرت على حياتنا جميعا. وأعرب كريم إسماعيل على أهمية رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP-27، ، من أجل دفع التعهدات المناخية العالمية نحو التنفيذ، ومحاولة تتويج الجهود المصرية المبذولة على مدار السنوات الماضية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر المتوافق مع البيئة. وطالب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة بذل الحكومة قصارى جهدها لاستثمار النتائج الايجابية والنجاح الذى تحقق من استضافة مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ العالمية وذلك بالعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية. وتوقع إسماعيل أن يخسر العالم نحو 10% من إجمالي القيمة الاقتصادية بحلو ٢٠٥٠ بسبب تغيّر المناخ، حال استمرار الوضع الحالي من زيادة درجات الحرارة وعدم الوفاء باتفاقية باريس وأهداف الحياد الكربوني، وعدم اتخاذ إجراء للتخفيف من تداعيات تغيّر المناخ، الامر الذي قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى انكماش بنسبة 18% في الأعوام الـ30 المقبلة. وطالب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قادة العلم بضرورة تسريع التحوّل للطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ليس لأنه سيقلل من تداعيات تغيّر المناخ فحسب؛ بل لأن بإمكانه دفع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.4% أكثر من المتوقع للخطط الحالية خلال العقد المقبل،. وقال إن المجتمع الدولي يدرك، أهمية تحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر والذى يتطلب استثمارات وتمويلات تريليونية لاسيما لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، التي تُسهم بنسب قليلة جدًا في الانبعاثات الضارة عالميًا . واضاف إسماعيل أن الدول النامية وهي الأقل استفادة من هذه التمويلات؛ حيث أن أغلب الانبعاثات الضارة تصدُر عن عدد قليل من البلدان. واشار أن 10 دول من أكبر الدول المتقدمة عالميًا تتسبب في 68% من الانبعاثات الضارة أي أكثر من الثلثين، بينما 46% من هذه الانبعاثات تصدر عن ثلاث دول فقط هي الصين، والولايات المتحدة، ومنطقة الاتحاد الأوروبي، في حين 3% من الانبعاثات تصدر عن البلدان الأقل تسببًا في الانبعاثات الضارة.