قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن توصية بنك أوف أمريكا ببيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 6 أشهر، جاءت مدفوعة بعوامل إيجابية عدَّة تدعم الاقتصاد المصري.

وأشار "عبد العال" في تصريحات خاصة ، إلى أن وقف الحرب في غزة، وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري، كانت من بين الأسباب الرئيسية لهذه التوصية، مضيفًا أن عودة الخطوط الملاحية إلى قناة السويس، وانخفاض معدلات التضخم، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي، عززت النظرة الإيجابية للمؤسسات المالية العالمية تجاه الجنيه المصري.

وأكد "عبد العال" أن التوصية تستند إلى افتراض استقرار قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التقارير الإيجابية الصادرة عن المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري أسهمت في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مما يدفع نحو تعزيز الاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

أوصى بنك أوف أمريكا ببيع الدولار مقابل الجنيه عبر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل 6 أشهر، للاستفادة من فارق أسعار الفائدة بين العملتين، حيث قال الإستراتيجيون في البنك، إنه قد يصل إلى 6%، ووصلت العقود أجل 3 أشهر إلى ما بين 51.8 و52.2 جنيه، أما العقود أجل 6 أشهر تراوحت بين 55.7 و57 جنيه، وتتُداول العقود أجل 9 أشهر بين 55.7 و 57 جنيهًا.