أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا بتجميد الحسابات المصرفية كافة للشركات والأفراد العائدة للنظام السابق والمرتبطة بها، موجهًّا المؤسسات المصرفية في البلاد لموافاته بقائمة الحسابات المجمدة وتفاصيلها خلال 3 أيام عمل، بحسب تعميم صادر عن البنك.

كما ضمَّ القرار تجميد حسابات مجموعة شركات "القاطرجي"، المقربة من النظام السابق، وتلك المرتبطة بها، بما يشمل عمليات السحوبات نقدية والتحويلات المصرفية، إلا في حال موافقة المركزي على تحريك حسابات أي من هذه الجهات، حسبما أعلنت وكالة "بلومبرغ".

التعميم صادر عن ميساء صابرين التي عيّنتها الإدارة الجديدة في البلاد، بعد أقل من شهر على تسلمها السلطة، لتكون أول امرأة تقود "مصرف سورية المركزي"، وهي خطوة لها دلالاتها في ظل الظروف التي شهدتها وتشهدها سوريا.

يأتي التحرك أيضًا في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الجديدة لسوريا لإحداث تغيير جذري في سياسة البلاد على الساحة الدولية، إذ أوفدت الحكومة السورية الجديدة وزير الخارجية، أسعد الشيباني، لتمثيلها في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، هذه المشاركة، التي وصفها الشيباني بأنها "الأولى من نوعها في تاريخ البلاد"، تُعد خطوة رمزية وعملية نحو كسر عزلة دامت عقودًا، وإعادة دمج سوريا في النظام الدولي.

تأتي هذه الخطوة في إطار مسعى واضح نحو تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، وفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات أجنبية ضرورية لإعادة بناء الاقتصاد المدمر بفعل الحرب، ويأمل الشيباني أن تُسهم هذه المشاركة في وضع سوريا مجددًّا على الخارطة الاقتصادية العالمية، في وقت تُواجه فيه البلاد تحديات هائلة على جميع المستويات.