أبقى البنك المركزي التونسي على معدلات الفائدة دون تغيير. وقال البنك في بيان صحفي، إن قرار تثبيت معدل سعر الفائدة القياسي عند 8% قد جاء نتيجة تكاليف الاقتراض المتسقة مع توقعات التضخم، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف البنك عقب اجتماع مجلس إدارته أن التضخم سيبلغ في المتوسط 7% هذا العام قبل أن ينخفض إلى 6.2% في عام 2025. وخلال مطلع ديسمبر الجاري، وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موازنة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة. وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال. وفي يناير، طلبت الحكومة في تونس من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.