وزارة الاستثمار تعقد جلسة استماع لكل الأطراف المعنية للتحقيق في الاجراءات الوقائية على واردات "البيليت"

الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 -12:04

خاص

أخبار متعلقة

وفد من وزارة الاستثمار يزور كوت ديفوار لدراسة تطوير الأصول المصرية بأبيدجان

وزير الاستثمار يفتتح فعاليات منتدى الأعمال المصري - السوداني

وزير الاستثمار ووزيرة الصناعة والتجارة بالسودان يترأسان أعمال اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة

وزير الاستثمار: 553 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية خلال 10سنوات لتعزيز الاقتصاد المصري

وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة والصناعة الكوري الجنوبي تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين

وزير الاستثمار يلتقى سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – سلطة التحقيق المصرية – بتاريخ 9 ديسمبر 2025 جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق التدابير الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البيليت)

وتم فرض رسوم وقائية مؤقتة على هذه الواردات من جميع دول العالم بنسبة 16.2% لمدة 200 يوم، وبدأ سريان تطبيق فرض هذه الرسوم من تاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين وحماية مناخ الاستثمار وتهيئة كافة السبل لضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية شأنها شأن كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في ظل الالتزام بقواعد وأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعالجات التجارية تحت مظلة المنظمة واتساقا مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في هذا الشأن.

كما جاء هذا القرار على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وانعكاس آثارها السلبية على أداء الصناعة المحلية، في ظل ما تفرضه الاحداث العالمية والتطورات غير المتوقعة.

وتُجرى إجراءات التحقيق وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.

و يتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدم من المستوردين، على أن تُرد في حال انتهى التحقيق دون توافر شروط فرض التدابير النهائية في هذا الشأن. كما يتم رد الرسوم على الخامات المستخدمة في المنتجات المصدّرة للخارج وفقاً لنُظم السماح المؤقت والدروباك المعمول بها.

وتؤكد سلطة التحقيق أن بدء إجراءات تحقيق وقائي وفرض رسوم وقائية مؤقتة لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية، حيث تستغرق إجراءات التحقيق 6 اشهر من تاريخ بدئه تُتخذ خلالها جميع الإجراءات التي تكفل إتاحة الفرصة الكاملة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها، من خلال الرد على قوائم الأسئلة وتحليل تلك الردود والتعليقات المقدَّمة، وإجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية والمستخدمين والمستوردين، وعقد جلسات استماع علنية لعرض الآراء وتقديم الدفوع حول مدى توافق تطبيق التدبير الوقائي مع المصلحة العامة، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي.

كما تؤكد سلطة التحقيق أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا. حيث يتم استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا والتي ترد على نفس البنود الجمركية للمنتج المحلى والضرورية لصناعات أخرى من نطاق التحقيق والرسوم المطبقة، حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية. كما أن استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها.

نرشح لك

تقارير مصوره

شاهد.. هل يحق للمساهمين مقاضاة الشركة لاسترداد أموالهم ؟
الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية