الصفحة الرئيسية >> اقتصاد مصر

مصلحة الضرائب: إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل.. والقضاء على المحاسبة التقديرية بشكل كامل

الخميس 17 سبتمبر 2026 -11:51

خاص

أخبار متعلقة

مصلحة الضرائب: تطبيق «التصرفات العقارية» يوفر جميع خدمات ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا

مصلحة الضرائب توضح تعديلات رسم تنمية موارد الدولة والرسم المقرر على مغادرة أراضي الجمهورية

مصلحة الضرائب تطلق «تطبيق التصرفات العقارية» لتقديم الخدمات الضريبية وسداد الضريبة إلكترونيًا

رئيس مصلحة الضرائب المصرية تستعرض أبرز الإصلاحات التنفيذية الواردة ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

مصلحة الضرائب : تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على الدمغة للقضاء على الازدواج الضريبي

مصلحة الضرائب: النظام الضريبي المبسط يمثل فرصة حقيقية للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال للانضمام للاقتصاد الرسمي

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، وهي المادة التي كانت تشكل الغطاء التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية، مؤكدة أن هذا الإلغاء يهدف إلى القضاء نهائيًا على أسباب المنازعات بين المصلحة والمجتمع الضريبي الناتج عن التقديرات الجزافية؛ وترسيخًا لآليات التحول الرقمي.

وأوضحت رشا عبد العال، أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في التحول إلى بيئة رقمية متكاملة، تماشيًا مع المنظومات الإلكترونية التي أطلقتها المصلحة كالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مشيرةً إلى أن التشريعات الجديدة نصت على استمرار سريان القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة بناءً على المادة (18) على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها، على أن تبدأ المعاملة الضريبية القائمة كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المنظومة التشريعية أصبحت متكاملة لإغلاق كافة منافذ التقدير الجزافي، حيث تم إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر، والذي كان محددًا بـ 500 ألف جنيه، ليصبح كافة الممولين ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.

ودعت رشا عبد العال الممولين أصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه إلى الاستفادة من التسهيلات والمزايا والحوافز التي يوفرها القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يمثل البديل الميسر لهم للاندماج في المنظومة الرسمية بسهولة.

نرشح لك

تقارير مصوره

شاهد.. هل يحق للمساهمين مقاضاة الشركة لاسترداد أموالهم ؟
الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية