تناول الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية ما أسفر عنه مؤتمر التأمين متناهى الصغر فى نسخته الأولى تحت عنوان: التأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة وذلك من خلال جلسات المؤتمر التى أستمرت على مدار يومين بمشاركة كوكبة متميزة من المتحدثين من ممثلى لكبرى المؤسسات المالية ومراكز وشبكات التأمين متناهى الصغر فى مصر ومن جميع أنحاء العالم.
 وقد شهدت الجلسة الإفتتاحية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة للتأمين فى تونس.
و توالت فعاليات جلسات المؤتمر حيث تم إستعراض ما شهدته مصر فى السنوات الأخيرة من تطورات لدعم وثائق التأمين متناهى الصغر ومد شبكة الأمان الاجتماعى للفئات المستهدفة ، وتم أيضاً عرض التجارب  الخاصة لبعض الدول مثل تونس والسودان فى دور  الإطار التشريعى وشروط الممارسة للتأمين متناهى الصغر، وتناولت الجلسة ايضاً المشروعات الرئيسية في أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.
وتناولت الجلسة الثانية رؤية مصر 2030 والدور الذى يقوم به التأمين فى تحقيق الشمول المالى وأهداف التنمية المستدامة، وأكدت على ضرورة إستمرار تضافر الجهود من جميع  أطراف صناعة التأمين حتى يمكن للصناعة لعب الدور المنوط بها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشمول المالى.
وركزت الجلسة الثالثة على فرص النمو المتاحة أمام التأمين متناهى الصغر لأن يصبح جزءً من الشمول المالى فى مصر وكذلك التحديات التى يواجهها هذا النوع من التأمين.
كما أستهدفت الجلسة الرابعة التعرف على التجارب الدولية فى مجال التأمين متناهى الصغر وإلقاء الضوء على كيفية إستفادة سوق التأمين المصرى من تلك التجارب الناجحة، وعرض التحديات التى تواجه التأمين متناهى الصغر فى مصر، وكشفت الجلسة عن تجربة الهند فى مجال التأمين متناهى الصغر.
و استعرضت الجلسة الخامسة آليات العمل التى تم تبنيها من قبل مؤسسات الدولة المختلفة من أجل دعم وتمكين المرأة فى كافة المجالات وكذلك الدور الحيوى للتأمين متناهى الصغر والشمول المالى فى تأمين المستقبل المالى للمرأة    .
وأنتهت فعاليات المؤتمر  إلى التوصيات الآتية:
1.    ضرورة مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعي و الدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التأمين متناهي الصغر مما يساهم في تحقيق استراتيجية الشمول المالي والتنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.
2.    العمل على ربط أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مع فلسفة تطوير المنتجات و الخدمات التأمينية، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الشمول التأميني في إطار التنمية المستدامة و الوصول إلى الفئات المستهدفة.
3.    التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة في قارة أفريقيا من خلال إبرام بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات الشمول المالي والتأميني وتبادل الخبرات في هذا الصدد.
4.    رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهى الصغر والمزايا التى يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين، و ذلك من خلال قنوات الاتصال والوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة.
5.    بحث إمكانية استحداث الهيئة العامة للرقابة المالية لرخصة مزاولة وساطة تأمينية خاصة بالتأمين متناهي الصغر بإجراءات وضوابط مبسطة تناسب طبيعة هذا النوع من التأمين.
6.    ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة و دعم صمودها المالي سواء على مستوى بيئة العمل أو المنتجات و الخدمات التأمينية ذات الصلة مما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة.