يوفر 100 مليار جنيه للموازنة.. برلماني سابق يطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمي

الثلاثاء 16 أبريل 2024 -01:22
خاص
أخبار متعلقة
طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، بدمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية، مؤكدا على ضرورة أن يكون هذا هو توجه الدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يساعد على توفير ما يقرب من 100 مليار جنيه سنويا يمكن تسخيرها لخدمة الموازنة العامة للدولة.
وأشار"إسماعيل"، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن، مطالبًا بسرعة إحالته إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان لمناقشته لضمان تعظيم موارد الدولة بالفترة المقبلة.
وأضاف أن الحديث عن دمج الاقتصاد غير الرسمى يتطلب أن يكون شاملًا لكل الأنشطة الخدمية، ووضع خطة تمكن من القضاء على البيروقراطية المنتشرة فى الجهاز الإدارى للدولة، لمواجهة كل ما يتعرض له المواطن أثناء الحصول على تراخصيه من ضغوط قد تدفع به للعزوف عن العمل فى إطار المنظومة الرسمية.
وتابع أن دمج الاقتصاد غير الرسمى ليس حله فى إصدار قانون المحال العامة وتراخيص المحال التجارية، حيث إن هناك معوقات تواجه القائم بالترخيص حينما يتقدم صاحب المحل أو العين التجارية للترخيص، خاصة وأن أغلب العقارات بالمناطق العشوائية تم بناؤها بطريقة مخالفة، وبالتالى لن يتم إصدار ترخيص لصالح المنشأة.

نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • شاهد.. هل يحق للمساهمين مقاضاة الشركة لاسترداد أموالهم ؟
    • الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
    • ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
    • شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
    • شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    مقالات متنوعة

    د. رحاب فارس

    12:08 - 2023/10/06

    د.محمد الشوربجي خبير اقتصادي ومصرفى

    01:47 - 2023/9/18

    د/ جميل محمد

    04:43 - 2021/2/25

    ياسر السجان

    11:09 - 2020/12/28

    د/ وائل النحاس

    11:14 - 2020/8/13

    أحمد فؤاد

    11:45 - 2020/4/02

    الدكتور: خالد عبدالباقي

    03:35 - 2017/5/28
    جميع الحقوق محفوظة لموقع الرأى الإقتصادى 2015