رئيس الوزراء يجتمع مع "مروان" لبحث أخر مستجدات الوضع التنفيذي لقرارات "الأعلى للاستثمار"

الثلاثاء 06 يونيو 2023 -05:18

خاص

أخبار متعلقة

الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: أصدرنا 130 ألف رخصة للمشروعات الصغيرة خلال 10 سنوات

مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارًا جديدًا

رئيس جهاز حماية المنافسة يبحث مع مفوضية المنافسة بجنوب إفريقيا القضايا المشتركة

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس "سيمكس" مجالات التعاون المشترك بالمحافظات

وزير الاستثمار يلتقى الرئيس التنفيذي لمجموعة بارسيلو للفنادق لاستعراض فرص الاستثمار في مصر

"المشاط" تلتقي المديرة الإقليمية للبنك الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك فيما يخُص التشريعات الداعمة لبيئة استثمار محفزة.
وأكد رئيس الوزراء أن الشق التشريعي يعدُ ركيزة رئيسية لأية جهود تُبذل في اتجاه تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، مضيفاً أن هذا الاجتماع يستهدفُ متابعة ما يتم من جهود في هذا الصدد لسرعة ترجمة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار إلى تشريعات تدعم تلك الجهود.
من جانبه أكد وزير العدل أنه تم الإنتهاء من القواعد الموحدة لإنفاذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم استعراضها خلال الاجتماع، مع الاتفاق على عرضها على مجلس الوزراء.
وتناول الوزير على نحو تفصيلي الخطوات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار فيما يخص الجانب التشريعي، حيث أكد أنه تم الإنتهاء من إعداد قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط فرض رسوم التحسين طبقاً للقوانين المنظمة، كما يتم اتخاذ خطوات لتعديل المادة 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع وزارتي المالية، والبترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأضاف الوزير أنه يجري التنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بإعداد التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المُتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، لافتاً إلى أن ذلك يهدف لاحترام العقود القائمة للأراضي "خاصة الزراعية" التي أقرتها الدولة قبل التوجه لمنح المشروعات الزراعية الجديدة حق الانتفاع بدلاً من التملك، وكذا إضفاء الوضوح على القواعد المُنظمة لتملك الأجانب للأراضي، بوضع إطار تنظيمي لتملك الأجانب للعقارات، وتسهيل التملك مع رفع الحد الأقصى، بالإضافة إلى إلزام الشهر العقاري بتسجيل الأراضي والعقارات والمشروعات للمستثمرين خلال شهر واحد من استيفاء الأوراق المطلوبة.
كما تطرق المستشار عمر مروان إلى جهود التنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية فيما يتعلق بالعمل على إصدار قرار تنظيمي بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني لصرف تعويض المستثمرين في حالات نزع الملكية، بما لا يزيد على 3 أشهر، بالإضافة إلى السعي لتعديل المواد المُنظمة لإصدار الرخصة الذهبية ضمن قانون الاستثمار، بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، ذلك بالإضافة إلى التشاور مع الجهات ذات الصلة من أجل تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، وكذلك دراسة نقل تبعية الأجهزة المنظمة بقطاعات المرافق بما يضمن استقلاليتها، بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة.
وأضاف وزير العدل أنه تم الإنتهاء من تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 بشأن منح حوافز لبعض الأماكن والأنشطة الاستثمارية، وتم أيضاً صياغة مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مضيفاً أنه سيتم العمل على تنفيذ التكليف الخاص بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، دون ضرورة لإجراء تعديل تشريعي.

نرشح لك

تقارير مصوره

شاهد.. هل يحق للمساهمين مقاضاة الشركة لاسترداد أموالهم ؟
الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية