سؤال يطرحه كثير من المصريين خلال الفترة الحالية، فما بين وعود حكومية بعودة الانتعاش الاقتصادي، وحالة من الارتفاع في الأسعار، تؤثر بالسلب على الأسر المصرية، أصبح المواطن المصري لا يعرف الإجابة عن ذلك السؤال. 
 ولعل المتأمل لحالة الاقتصاد المصرى و«النظام النقدى» تحديدًا، سوف يكتشف أن هناك تقدما كبيرا، حدث بالفعل فى «سوق العملة»، فهناك استقرار بشكل كبير بأسعار العملات الأجنبية على مدار أكثر من ستة أشهر، وهناك  زيادة في تحويلات المصريين بالخارج، واختفى من كان يجمع أموال المصريين ومدخراتهم لكى يقوم بتوجيهها فى عمليات مصرفية مشبوهة تستهدف خنق  الاقتصاد المصرى. 
كما أن واردات مصر، في الفترة من أول يناير، وحتى نهاية أغسطس الماضي، تراجعت بنحو 23% إلى 35.1 مليار دولار، مقابل 45.5 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت أيضاً الصادرات غير البترولية في أول ثمانية أشهر من العام الجاري، ارتفعت بنسبة 11%، لتسجل 15 مليار دولار، مقابل 13.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام .2016
وانعكست تلك المؤشرات على عجز الميزان التجاري الذي يقيس الفارق بين الصادرات والواردات، فتراجع بنسبة 37% ليصل إلى 20.1 مليار دولار، مقابل 32.4 مليار دولار، خلال نفس الفترة العام الماضي. 
ورغم ذلك التقدم الملحوظ، فإنه حتى الآن لم يشعر المواطن بأي تطور في مستوى المعيشة اليومي، بل على العكس يشهد تدهورا مستمرا وانخفاضا في القدرة على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، والوفاء باحتياجاته الأسرية. 
ولعل المتابع لتلك الأحداث يستطيع أن يتأكد أن حالة الارتفاع في الأسعار التي مرت على المواطن المصري، خلال السنة الماضية لم يشهدها من قبل، نتيجة لارتفاع مستويات التضخم، والتي على الرغم من انخفاضها حالياً، فإنه انخفاض وهمي، لأن بالفعل وتيرة الارتفاع في الأسعار قد انخفضت، ولكن مقارنة بنفس مستوى الارتفاع السابق، وليس مقارنة بنفس الأسعار قبل تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار بعض الخدمات الحكومية.
وبالتالي فإن الذي يشغل الجميع، هو متى يشعر المواطن بالإجراءات وتأثيرها الإيجابي على معيشته؟
الإجابة ستكون بأنه لن يشعر أصحاب الدخول المنخفضة الذين لا يستطيعون مجاراة الارتفاع الحالي في الأسعار بأي تقدم، ولن يشعر أيضاً المواطن بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، إلا بالرقابة على الأسواق وضبطها، والحد من التلاعب بالأسعار وإيجاد منظومة صارمة لإيصال الدعم إلى مستحقيه.