لا شك أنة منذ تعديل معيار المحاسبة الدولي لتقاريرالإبلاغ المالي(IFRS9) والخاص بفرض منهجية جديدة لاحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة تواجه البنوك تحديات خصوصاً بعد إصدار لجنة بازل للرقابة المصرفية سياسة مقترحة ومتطلبات جديدة وفقاً لما جاء من تعديلات علي هذا المعيار.
وبناء علي السياسة المقترحة من لجنة بازل للرقابة المصرفية حول المراجعة الجديدة للمقارنة المعيارية في قياس المخاطر، والمعالجة النظامية والرقابية للمخصصات المفروضة محاسبياً ، تزداد التحديات .
حيث الزمت البنوك المركزية علي مستوي العالم واتحاد المصارف العربية جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة بكل دولة بمجموعة من المبادئ والارشادات العملية للتوافق مع هذا المعيار.
يعتبر المعيار الدولي  نقلة نوعية في الفكرالمحاسبي التقليدي حول تكوين مخصصات البنوك ومخاطر الائتمان ، فقد جرت العادة طوال السنوات الماضية ان يتم تكوين تلك المخصصات بعد تعثر العميل أو عند وجود أدلة وقرائن تفيد باحتمال وجود خسائرمستقبلية ، لكن بموجب هذا المعيار الجديد ، فقد جاءات المعالجة لتكوين المخصصات اللازمة ضد مخاطر الائتمان منذ اليوم الاول لمنح الائتمان للعميل ، وبناء علية ينقلنا المعيار من الطريقة والفكر التقليدي في توقيت تكوين المخصصات الائتمانية.
وبالتالي يتعين علي البنوك دراسة الوضع الائتماني للعميل دراسة كافية ووافية منذ استقبال طلب الحصول علي ائتمان او زيادة الحد الائتماني الحالي وتكوين المخصصات اللازمة قبل اوتزامنا مع منح الائتمان .
جاءت هذة التعديلات لتؤكد ان الفكر التقليدي في تكوين مخصصات البنوك لا يتوافق مع التحديات الحالية والمستقبلية ،في ظل التجارب المستفادة من الازمة المالية العالمية الاخيرة ،
وبالتالي يجب علي البنك المركزي المصري اصدارمعايير استرشادية لتفعيل تطبيق السياسة الجديدة ليس علي مستوى البنوك المصرية فقط ولكن أيضا علي شركات التمويل والصرافة وغيرها من المؤسسات المالية ،
ويتطلب الامر ايضاً تغيير الفكر المصرفي في مجال تقييم المخاطرالمستقبلية وإعادة النظر في مراجعة مفهوم الرقابة المصرفية والسلطات الأشرافية علي البنوك مع الأخذ في الاعتبار توحيد المعايير الخاصة بالتدقيق ، ومن ثم دراسة أثرتطبيق هذة التوصيات علي رأس المال النظامي للبنوك والمؤسسات المالية، كما يجب استيعاب التطبيقات الجديدة لقياس التدني في قيمة الاصول المالية وفقاً لها المعيار ،
التحدي المقبل علي البنوك والمؤسسات المالية هو كيفية اعادة النظر في تحديد العناصر الاساسية للخسارة الائتمانية المقدرة وفقاً لتقديرات السلطات الرقابية وتمهيداً للتوافق مع الاتجاهات الحديثة في كيفية تحديد المخاطر الائتمانية وفهم التطورات الحالية في كيفية وتوقيتاحتساب المخصصاتوتسجيلها.



ا/ جميل محمد MBA-CPA
خبيرمالي واقتصاديواستاذ محاضر في التمويل والاستثمار