الرئيسية
|
من نحن
|
هيئة التحرير
|
وظائف
|
إعلن معنا
|
اتصل بنا
الجمعة 06 يونيو 2025 -06:17 القاهرة

الخدمات التفاعليه

أخـــر الاخبار

الصفحة الرئيسية >> المقالات

إيهاب سعيد

النيل لحليج الأقطان تبحث عن مخرج دستورى وسط فوضوية الأحكام

الأحد 29 سبتمبر 2013 -09:18

شكل حكم المحكمه الاداريه العليا بخصوص شركة النيل لحليج الاقطان صدمه كبيره لحاملى اسهم الشركه بصفه خاصة وللبورصه المصريه بصفه عامه..فسهم النيل لحليج الاقطان قد تم ايقاف التعامل عليه منذ 28 ديسمبر 2011..مما ترتب عليه خسائر كبيره لحاملى السهم نتيجة ضياع الفرصه البديله..ولذا كانوا يمنوا النفس بانتهاء الازمه سريعا لكيما يتم رفع الايقاف عن السهم

ولكن للاسف جاء حكم المحكمه صادما لهم..على اعتبار ان هناك شبه استحاله لتنفيذ الحكم ..فالسهم الان ليس ملكا لشخص بعينه وانما الملكيه اضحت موزعه على العديد من المستثمرين..بالاضافه الى ان حكم المحكمه الاداريه العليا قد نص على بطلان خصخصة الشركه بما قد ترتب على ذلك من اثار..وبطبيعة الحال سيضحى على الحكومه الان ان تعيد كافة الموظفين والعمال الذين انهيت خدماتهم من قبل ادارة الشركه..الامر الذى قد يشكل عبئا اضافيا على الحكومه..وهذا عدا عن الاجحاف الواقع على المشترى فى استرداد ما دفعه عام 1998 فى مقابل الشركه وهو امر يتنافى مع العقل والمنطق..فكيف يمكن تقييم اصول عام 2013 باسعار عام 1998 !!

فبكل اسف اضحى العديد من هواة "الشهره يبحث ويمحص فى القوانين لايجاد ثغره تمكنه من رفع دعوى قضائيه على ايا من الشركات واتهامها بالاستيلاء على اراضى الدوله بابخس الاسعار او بدعوى الفساد فى عقود بيعها ليحقق الشهرة المزعومه ..ولما لا وقد لاقى اول من قام برفع مثل هذا النوع من الدعاوى شهرة تفوق نجوم السينما والكره !!

وقد طالبت شخصيا منذ اكثر من عام مضى بضرورة ايجاد حل "دستورى" من قبل الحكومه او حتى مجلس الشعب بعد انتخابه ..لايجاد تشريع ينص على عدم جواز رفع الدعاوى القضائيه فيما يتعلق بقضايا الصالح العام سوى من قبل هيئات محدده او الملاك انفسهم "فى القضايا المتعلقه بالقطاع العقارى" او حتى الحكومه نفسها وليس من غير ذى صفه ..واعتقد اننا فى مصر نمتلك العديد من فقهاء القانون القادرون على ايجاد مخرج قانونى ودستورى لانهاء هذه الفوضى "..

واذا ما عدنا لقضية النيل لحليج الاقطان ..وكما علمت انه ليس هناك بندا فى العقد يتيح اللجوء للتحكيم الدولى مما يخفف نسبيا من وطأة الكارثه..فقد كان من الممكن ان يلجأ اليه المشترى مطالبا بتعويض ضخم يفوق فى قيمته ثمن الشركه !!..عدا عن السمعه السيئة التى سيتم الترويج لها خارجيا كما حدث فى حكم سابق باعادة ثلاث شركات لقطاع الاعمال والذى صوره الاعلام الغربى فى حينها على ان مصر قد عادت الى عهد التأميم وهو الامر الذى قطعا سيضاعف من المسافه بين الاستثمارات الاجنبيه وبين السوق المصرى

وكل ما نخشاه حاليا بعد اكتساب الحكم لحجية الامر المقضى ان يضحى قرينة لالغاء عقود بيع مماثله لشركات اخرى سواء فى ذات القطاع او فى قطاعات اخرى..وفى هذا الصدد اذكر ايضا انى قد كتبت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عن خطورة امتداد الاحكام القضائيه بالغاء عقود البيع السابقه من قبل الحكومه الى شركات تابعه لقطاعات استراتيجيه..كقطاع الاسمنت على سبيل المثال..فبعيدا عن ما قد يكون شابه تلك العقود من فساد ..فالاضرار المترتبه على الغاء مثل تلك العقود قد تكون باهظة الثمن..لاسيما وانه من المعروف ان الدول الاوروبيه تعتمد بشكل اساسى على مصانع الاسمنت فى مصر وفى بعض الدول المجاورة كونها محظور فيها انشاء مثل هذه المصانع فى دولها..واعادة هذه الشركات للدوله سيضر بمصالحها ضررا كبيرا !!..اضف الى ذلك السمعه السيئه التى قد يحدثها خبر مثل هذا عن مناخ الاستثمار فى مصر..فبأى منطق تبيع الحكومه شركه ثم يحكم القضاء بعد خمسة عشر عاما بردها للدوله!!؟؟...فهل هذا مناخ جاذب لأى استثمار اجنبى!!؟؟..هل نتصور ان يتهافت المستثمرون علينا ونحن نأمم شركات بأحكام قضائيه!!؟؟..يجب ايقاف هذه المهزله فورا اذا ما اردنا بالفعل استعادة عافية الاقتصاد المصرى..فهناك ملفات اغلاقها افضل كثيرا من فتحها..لان تكلفتها ستكون باهظة, ليس فقط على الحكومه وانما على الاقتصاد المصرى بشكل عام