الموازنة الجديدة للدولة
الأحد 08 أبريل 2018 -01:21

 يبدأ مجلس النواب خلال أيام مناقشة الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2018 - 2019 تمهيداً لإقرارها والتصديق عليها من رئيس الجمهورية؛ ليبدأ العمل الفعلي بها في بداية يوليو القادم. 

ووفقاً لتصريحات رئيس الوزراء وما تم الإعلان عنه من قبل وزير المالية؛ فإن الموازنة القادمة تعد هي الأضخم على مر التاريخ؛ بإجمالي مصروفات ونفقات تبلغ تريليون و412 مليار جنيه؛  مقارنة بتريليون و 106 مليارات جنيه؛ وبنسبة نمو تقديرية تصل إلى 27% ، عن الموازنة الحالية.  .

وهو ما يعني أن هناك زيادة حتمية في المصروفات الأساسية بالموازنة؛ والتي تتضمن ستة بنود، هى "الأجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى والاستثمارات"، ونأمل أن تكون الحكومة قد أيقنت أهمية تطيبق الإصلاح المتدرج؛ والتأكيد على أهمية إيجاد آليات جديدة وبرامج تضمن وصول ثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل أكثر عدالة لكافة أطراف المجتمع؛ خاصة الفئات المهمشة والأقل دخلاً؛ والمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية.

كما نطمح فى أن ترتفع نسبة الإنفاق على الصحة والتعليم؛ لتصل إلى نحو 25 % من إجمالي النفقات، وزيادة مخصصات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بالموازنة العامة للعام المالى الجديد، خاصة أن موازنة العام الجارى خصصت اعتمادا بقيمة  80 مليار جنيه  فقط؛ لصالح قطاع التعليم ما قبل الجامعى، كما وعدت المالية بتخصيص 20 مليارا من عوائد استرداد الأراضى؛ ولكن لم يتم صرفها لوزارة التربية والتعليم حتى الآن.

كما نطمح في أن يعي الجميع خلال مناقشتهم للموازنة أهمية زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم؛ خاصة أنه لا يخفى على أحد  أن المجتمعات الناجحة والمزدهرة هى أكثر المجتمعات إنفاقاً واهتماماً بالتعليم.

 فقوة وهيمنة المجتمعات في هذا العالم تنبع من تقدم مستويات التعليم لديها، وحتى يكون المجتمع قوياً ومتطوراً لا بدّ له من أن يقوم على عدّة مقوّمات؛ أبرزها العلم، فبدون العلم لما قامت المجتمعات البشرية وتطوّرت وازدهرت ووصلت إلى ما هي عليه في وقتنا الحالي.

 

تعليقات القراء

أضف تعليق
الأسم
البريد الألكنرونى
التعليق

تعليقات الفيس بوك

جميع الحقوق محفوظة لموقع الرأى الإقتصادى 2015