أثار قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية لفرض ضريبة علي صفقة استحواذ بنك قطر الوطني علي 100% من أسهم بنك سوسيتيه جنرال وفقاً لأحكام المادة ( 56 مكرر ) من القانون 101 لسنة 2012 الكثير من الجدل حول مدي تأثير ذلك القرار أولاً علي سوق الأوراق المالية و ثانياً علي مساهمي البنك المشاركين في هذه الصفقة ؟

فوفقاً لما تضمنه البيان الصادر من مصلحة الضرائب المصرية بأن الضريبة مفروضة علي أرباح الصفقة الرأسمالية ومن ثم تقع علي عائق البائع و ليس المشتري وبما أن الحصة الأكبر من الصفقة يملكها المستثمر الفرنسي الذي أعلنت المصلحة إعفاءه من الضريبة طبقاً للإتفاقية الموقعة بين مصر و فرنسا و التي تقتضي بمراعاة عدم الإزدواج الضريبي بين البلدين ليتبقي باقي المستثمرين الأفراد والمؤسسات المصرية الحائزتين لأسهم البنك فقط وهم من تفرض عليهم ضريبة بواقع 10% علي أرباحهم الناتجة عن البيع مما يطرح عدة تساؤلات حول جدوي فرض تلك الضريبة و حول كيفية إحتسابها أصلاً حيث أنه عملياً كي تستطيع مصلحة الضرائب إحتساب تلك الضريبة عليها أولاً تحديد حجم أرباح كل مساهم علي حدي و الذي يتطلب تحديد متوسط تكلفة كل مساهم علي حدي منذ ان اقتضي هذا السهم و حتي إتمام الصفقة وهو أمر صلب للغاية عملياً ثم انحصيلة الضريبة في النهاية لن تتعدي بضعة مالايين لا تتناسب مع التأثير السلبي الذي احدثته سواءاً علي سوق المال أو علي الاستثمارات المستقبلية ، هذا فضلا عن تأخر مصلحة الضرائب في إصدارها للبيان بعد أن قام المساهمين بعرض أسهم للبيع بالصفقة و اتخاذهم لقرار البيع في الاساس .

أتمني ان يراجع رئيس مصلحة الضرائب هذا القرار كما أتمني أن يتم تقييم ودراسة القرارات و القوانيين عامة قبل إصدارها و خاصة المتعلقة بالإستثمار .